| شرح وظايف فرمانداري |
شرح وظايف استانداران و فرمانداران (مصوب شوراي عالي اداري 1377):
ماده 1: استانداران در قلمرو مأموريت خويش بعنوان نماينده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند. نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود. 1- نيروهاي نظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند كرد. 2- استاندار بعنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيأت وزيران مسئول بوده و بعنوان نماينده وزارت كشور مسئوليت اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست. ماده 2: وظايف و اختيارات استانداران در قلمرو مأموريت خويش بشرح زير مي‌باشد: 1: استاندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت استان است. وظايف امنيتي استانداران را شوراي امنيت كشور تعيين مي‌نمايد. 2: هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تأمين استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن. 1ـ2: كليه ارگان هاي عضو شوراي تأمين و ساير دستگاه هاي اجرايي استان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستورات امنيتي استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به استاندار گزارش نمايند. با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد. 2ـ2: هدايت و نظارت بر عملكرد شوراهاي تأمين شهرستان ها و اقدامات امنيتي فرمانداران و ساير دستگاه هاي اجرايي محلي و هماهنگي در حفظ آمادگي ارگان هاي امنيتي. 3: پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي استان، تعيين و تدوين اولويت‌ها و سياست هاي امنيتي و تعيين حدود و وظايف و اختيارات امنيتي كليه دستگاه هاي اجرايي استان در چهارچوب وظايف قانوني آن ها. 4: فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها و سياست هاي عام امنيتي و انتظامي، مصوبات مراجع قانوني، دستورالعمل ها و ابلاغيه‌هاي امنيتي. 5: تأييد تشكيل موقت يا دائم و يا انحلال رده‌هاي انتظامي در سطح استان در چهارچوب قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه. 6: نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، گذرنامه و وظيفه عمومي. 7: پيشگيري و مقابله با مشكلات مرزي و نظارت و مراقبت از مرزهاي آبي و خاكي استان و برنامه ريزي بمنظور جلوگيري از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غيرمجاز در چهارچوب سياست ها و خط مشي‌هاي مصوب. 8: بررسي و تعيين مناطق ممنوع و محدود براي اسكان و تردد و تعيين گذرهاي مرزي مجاز. 9: بررسي و ارائه پيشنهاد ايجاد مرزهاي رسمي (زميني، هوايي، دريايي) استان به وزارت كشور. 10: بررسي زمينه‌هاي مشترك همكاري با استان هاي كشورهاي همجوار و انعقاد يادداشت تفاهم همكاري محلي چهارچوب سياست ها و خط مشي‌هاي كلي نظام. 11: برنامه ريزي، هدايت و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره، كالا و ارز. 12: نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعيت، استملاك و ساير امور مربوطه به اتباع و نمايندگي هاي خارجي، پناهندگان، مهاجرين و آوارگان. 13: فراهم آوردن تشكيل موجبات و تقويت شوراهاي اسلامي بمنظور جلب مشاركت همه جانبه مردم استان در امور مشاركت پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه. 14: تشكيل و هدايت شوراهايي كه مسئوليت آنها بر عهده استاندار مي‌باشد و در هيئت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين و مقررات مربوطه. 15: در غياب شوراي اسلامي شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشين شوراي اسلامي شهر خواهد بود. در اين حالت كليه وظايف شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه استان به غير از وظيفه مربوطه به تصويب برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن برعهده استاندار مي‌باشد. 16: ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشكل‌هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليت هاي آنها بمنظور گسترش مشاركت‌هاي مردمي در همه زمينه‌ها و نهادينه شدن آزادي هاي سياسي و اجتماعي. 17: نظارت بر همه پرسي و كليه انتخاباتي كه بموجب قانون برگزار مي‌گردد. 18: انجام مطالعات و اقدامات اجرايي تقسيمات كشوري. 19: نظارت بر حسن جريان امور مربوط به ثبت احوال. 20: ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط و نظارت بر فعاليت آنها. 21: فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگاني، بهداشت عمومي، آموزش عالي و تحقيقات. 22: حفظ و حراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي. 23: هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري و جلوگيري از منكرات و مفاسد اجتماعي. 24: فراهم آوردن زمينه‌هاي عدالت اجتمايي و فقر زدايي. 25: اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري، كنترل و مهار بحران‌هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل، زلزله و... 26: نظارت بر امور ايثارگران و خانواده‌هاي معظم شهداء. 27: هماهنگي و نظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهي آنان. 28: مطالعه و بررسي امور اداري و استخدامي در استان و ارائه پيشنهادات لازم به سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ساير مراجع ذيصلاح. 29: نظارت بر حسن اجراء قوانين و مقررات. 30: نظارت و بازرسي از كليه ارگان هاي موضوع ماده يك اين مصوبه به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور. 31: ارزشيابي عملكرد مديران بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌هاي مراجع ذيصلاح. 32: فراهم آوردن زمينه همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي دستگاه هاي دولتي، سازمان هاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه. 33: نظارت و مراقبت در اجراي برنامه‌هاي عمراني (ملي، استاني) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرائي و يا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي. 34: نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و موجود استان. 35: شناسايي استعدادهاي منطقه‌اي و تعيين نيازمندي هاي استان و تصميم گيري، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و بودجه ريزي استان با تأكيد بر اولويت‌هاي توسعه منطقه‌اي در چهارچوب سياست‌ها و راهبردهاي توسعه ملي. 36: پيشنهاد وضع عوارض جديد بر فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي در محدوده استان و شناسايي منابع جديد درآمدي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط در جهت اجراي برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي. 37: تلاش در جهت كسب منابع درآمدي مقرر در قوانين مربوطه در محدوده استان و همكاري با دستگاه هاي ملي ذيربط در اين خصوص. 38: هدايت و هماهنگي فعاليت بانك ها و تعيين اولويت‌ها در اعطاي تسهيلات تكليفي بانكي در چهارچوب سياست ها و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل مؤسسات اعتباري غيردولتي و جذب سرمايه‌هاي محلي و سوق دادن آنها به سمت فعاليت هاي توليدي و عمراني. 39: نظارت، هماهنگي و هدايت امور مربوط به صادرات غير نفتي، مبادلات مرزي، ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي و مناطق ويژه حراست شده و تأسيس و راه اندازي بازارچه‌هاي مرزي طبق قوانين و مقررات مربوط. 40: اجراي ساير وظايفي كه در استان ها از طريق مراجع ذيصلاح بر عهده استاندار محول مي‌گردد.
ماده 3_ استانداران به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌گردند.
ماده 4ـ عزل استانداران به پيشنهاد وزير كشور، تأييد رئيس جمهور و حكم وزير كشور انجام مي‌شود. در صورت استعفاء، عزل، فوت و يا ساير مواردي كه مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداري موقتاً از سوي وزير كشور تعيين مي‌شود، وزير كشور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه استاندار جديد را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده 5ـ نصب و عزل فرمانداران با پيشنهاد استاندار و تأييد و حكم وزير كشور خواهد بود.
ماده 6ـ نصب و عزل بخشداران با پيشنهاد فرماندار و تأييد استاندار و حكم وزير كشور خواهد بود. اختيارات وزير كشور موضوع اين ماه قابل تفويض به استانداران مي‌باشد.
ماده 7ـ در صورت استعفاء، عزل، فوت يا ساير مواردي كه مانع انجام وظايف فرمانداران و بخشداران باشد، سرپرست فرمانداري يا بخشداري از طريق استاندار تعيين مي‌گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به معرفي فرماندار و بخشدار جديد اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 8ـ نصب مديران كل و يا بالاترين مقامات اداري، مديران پروژه‌هاي ملي، بالاترين مقام نهادهاي انقلاب اسلامي، فرماندهان نواحي و مناطق نيروهاي انتظامي و مديران صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران توسط وزراء يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط با هماهنگي استاندار صورت مي‌گيرد. 1: چنانچه بين استاندار و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط در خصوص نصب مديران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هيأتي مركب از وزير كشور، يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و يكي از معاونين رئيس جمهور با انتخاب رئيس جمهور ظرف مدت يك ماه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود. 2: عزل و تغيير مديران استان توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و با اطلاع استاندار صورت مي‌گيرد0 ماده 9_ كليه مديران كل و بالاترين مقامات اجرايي در استان و فرمانده ناحيه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.
ماده 10_ رؤسا و مسئولين ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگي فرماندار منصوب مي‌شوند. 1: چنانچه بين فرماندار و مديركل يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در خصوص نصب روسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هيأتي مركب از استاندار بعنوان نماينده رئيس جمهور، مدير كل و يا رئيس سازمان ذيربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود. 2: عزل و تغيير رؤسا و مسئولين ادارات شهرستان توسط مقام هاي مجاز دستگاههاي ذيربط با طلاع فرماندار صورت مي‌گيرد. ماده 11_ كليه روساي ادارات و يا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.
ماده 12ـ در مواردي كه استاندار حضور مديري را در استان و فرماندار حضور رئيس اداره‌اي را در شهرستان در زمان معين ضروري بدانند مدير يا رئيس مزبور موظف است از مرخصي يا مأموريت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور يابد.
ماده 13ـ استانداران مي‌توانند مستقيماً با مقامات عالي رتبه جمهوري اسلامي ارتباط برقرار نمايند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموريت خويش را مطرح سازند.
ماده 14ـ فرمانداران مي‌بايستي از طريق استانداران با مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمايند.
ماده 15ـ در اجراي اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي بمنظور فراهم آوردن زمينه‌هاي رشد و پيشرفت منطقه‌اي و اداره مطلوب و بهينه استان در صورت موافقت رئيس جمهور و تصويب هيآت وزيران در شرايط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماينده ويژه رئيس جمهور تعيين مي‌گردند كه در اين صورت تصميمات آنان در حدود اختيارات مشخص در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 16ـ استانداران مي‌توانند در اجراي وظايف واحدهاي اجرايي در استان كه بنحوي با برنامه‌هاي توسعه و سياست هاي عمومي، مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكور و استفاده بهينه از امكانات آنها با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستورالمل هاي اجرايي نمايند. دستگاه هايي كه از لحاظ تشكيلاتي بصورت منطقه‌اي فعاليت مي‌نمايند و فعاليت هاي آنها شامل چند استان مي‌گردد ليكن مركز آنها در يك استان قرار دارد موظفند در مورد فعاليت هاي مربوط به هر استان با هماهنگي استاندار ذيربط اقدام نمايند.
ماده 17ـ كليه واحدهاي قضايي در استان موظفند در خصوص مسائلي كه بنحوي با آرامش و امنيت عمومي استان مرتبط مي‌باشد، هماهنگي‌هاي لازم را با استانداران معمول دارند آئين نامة اجرايي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده 18ـ كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه استانداران از مأموريت هاي سازماني و اقدامات بعمل آمده و آخرين دستورالعمل ها و ضوابط و بخشنامه‌هاي صادره آگاهي داشته باشند. كليه شوراها، ستادها و مجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاه هاي اجرايي در استان ها طبق قوانين و مقررات تشكيل مي‌گردد زير نظر استانداران فعاليت خواهند نمود.
ماده 19ـ واحدهاي اجرايي استان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره‌اي خويش به استانداران مي‌باشند. استانداران مي‌توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي استاني گزارش امور مربوط را دريافت نمايند.
ماده 20ـ استانداران با هماهنگي وزارت كشور و موافقت وزارت خارجه مي‌توانند با مراكز فرهنگي و اقتصادي كشورهاي ديگر ارتباط برقرار نمايند. 1: برقراري ارتباط رسمي و اداري با نمايندگان سياسي و كنسولي در استان بر عهده استانداران مي‌باشد. 2: هرگونه ارتباط استانداران با مراكز سياسي كشورهاي ديگر حسب مأموريت محوله از طرف مراجع ذيصلاح كشور صورت خواهد گرفت.
ماده 21ـ در اجراي سياست عدم تمركز و بمنظور تسريع در انتقال وظايف اجرائي مؤسسات و شركت هاي دولتي به واحدهاي استاني، استانداران موظفند ضمن هماهنگي و همكاري با سازمان اموراداري و استخدامي موجبات تحقق هر چه سريعتر امر فوق را فراهم نمايند.
ماده 22ـ بمنظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگي بين فعاليت هاي مختلف و افزايش قابليت ها و كارائي دستگاه هاي اجرائي و تحقق سياست هاي عمومي و برنامه‌هاي توسعه در استان و شهرستان شوراي اداري استان به رياست استاندار و شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي‌گردد. تركيب، وظايف، اختيارات و نحوه كار شوراهاي مزبور بر اساس آئين نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده 23ـ انجام مراسم تشريفات (استقبال، پذيرائي و مشايعت) از مقامات عاليرتبه داخلي و خارجي كه رسماً به استان سفر مي‌نمايند بعهده استاندار مي‌باشد. آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده و همچنين نحوه انجام مراسم تشريفات مربوطه بموجب آئين نامه‌اي خواهد بودكه به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت امور خارجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 24ـ كليه وظايف و اختياراتي كه بر عهده استانداران محول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارات را (به استثناي اختيار مطرح در بند 15 ماده 2 اين مصوبه) در شهرستان محل مأموريت خود را دارا هستند. | | تاریخ به روز رسانی: | 1394/06/16 | | تعداد بازدید: | 30402 |
|